تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
التحكيم الدولي بين اليمن وإرتريا حول السيادة الإقليمية على الجزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر
International Arbitration between Yemen and Eritrea Related to The Territorial Sovereignty over the Islands Situated in the South of the Red Sea
 
الموضوع : أنظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : في ديسمبر عام 1995م حدث صدام مسلح بين القوات اليمنية والإرترية في إحدى الجزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر بين سواحل الدولتين هي حنيش الكبرى وقد كان خلف هذا الحادث المسلح عدة أمور من بينها النزاع المتعلق بالسيادة الإقليمية على عدة جزر غير مسكونة تقع في تلك المنطقة البحرية وتحديد الحدود البحرية بين الدولتين استعمال المياه حول الجزر من قبل صيادي تلك الدولتين ومن هذا نرى أن النزاع له جذور تاريخه لكل من الدولتين وشعبيهما. توصلت اليمن وإرتريا إلى ترتيب توج بالتوقيع في 21/5/1996م على اتفاقية مبادئ بموجبها وافقت الدولتان على حل النزاع بالطرق السلمية والتخلي عن استعمال القوة الحربية. على أية حالة الجزر المتنازع عليها كانت في السابق غير مسكونة ومهملة من قبل الدولتين نظراً لانشغالهما بحروب أهلية خلال الثلاثين سنة الماضية لكن في الوقت الحاضر بدأ الاهتمام بالجزر من قبل الدولتين نظراً لوجود مخزون كبير من البترول بتلك الجزر بالإضافة إلى تطور الطبيعة القانونية للمساحات المائية البحرية الملاحقة والقريبة من سواحل الدول . إن قرار التحكيم تضمن حكماً بإجماع المحكمين تم التوصل إليه من خلال خيار متوازن بين العدالة المتوخاة والمطالب الدوليةفي الوصول إلى حل مرض لكلا الطرفين ومن الملاحظ أن الحكم مبني على افتراضات قانونية قائمة على أساس أن التكوينات الجغرافية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة تابعة للدولة الساحلية نظراً للقرب الجغرافي ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه لم يكن جديداً فقد طبق من قبل العديد من هيئات التحكيم الدولية وبهذا يعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يقبل القانون دحضها. إن هيئة التحكيم عالجت في مرحلة تالية الحدود البحرية طبقاً لخط الوسط ونظراً لكون الجزر محل النزاع غير مسكونة فإن هذه القاعدة القانونية تكون حاسمة في عملية التحديد وهكذا خصصت الهيئة الجزر بين الدولتين حسب وقوعهما ضمن البحر الإقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة على أساس الافتراض أن التكوينات الجغرافية في تلك المياه تكون للدولة الساحلية المجاورة لها على أساس قاعدة إضافة الملحقات ومن الملاحظ أن هذا الافتراض يعتبر عادلا كونه يدعم حيازة الدولة الساحلية كل ما يقع في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة. 
ردمد : 1319-0997 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد والادارة 
المجلد : 16 
العدد : 2 
سنة النشر : 1423 هـ
2002 م 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عمر أبو بكر باخشب OMAR A. BAKHASHABباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21812.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث